في يوليو 2025، أصدرت الكونغرس الأمريكي قانون "GENIUS"، الذي يدرج العملات المستقرة في نظام الرقابة المالية. لا تمثل هذه الخطوة مجرد تقدم كبير في تنظيم الأصول الرقمية، بل قد تصبح واحدة من أكثر التغييرات المؤسسية ثورية في النظام النقدي الأمريكي منذ انهيار نظام بريتون وودز قبل أكثر من نصف قرن.
لفهم التأثير العميق لهذه الثورة بشكل كامل، نحتاج إلى إعادة النظر في جوهر العملات المستقرة. يشير المؤرخ الاقتصادي ستانفورد هادل في مؤلفاته إلى أن العملة ليست كيانًا واحدًا، بل هي نظام هرمي من المستويات. في هذا النظام، تقع احتياطيات البنك المركزي في المستوى الأعلى، كأداة التسوية النهائية بين الدول ذات السيادة؛ بينما تقع ودائع البنوك التجارية والأوراق المالية السائلة في المستوى الأوسط، وهي الأشكال الرئيسية للعملة التي يمتلكها عموم الناس؛ أما العملة الظلية التي تُنشئها المؤسسات المالية غير المصرفية فتقع في المستوى السفلي.
تقع العملات المستقرة بالضبط في الطبقة الوسطى والسفلية من هذه البنية، ويمكن اعتبارها في الأساس بمثابة ودائع مصرفية غير فائدة على البلوكشين. عادة ما تحتفظ جهات إصدار العملات المستقرة بأصول منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل، وأذون الخزانة كضمان، وتصدر رموز مرتبطة بالدولار بنسبة 1:1 على جانب الخصوم. هذه الآلية تشبه إلى حد كبير إدارة الأصول والخصوم في البنوك التقليدية، لكن العملات المستقرة لا تتحمل وظيفة الوساطة الائتمانية للبنوك التقليدية.
من منظور وظيفة العملة، يمكن اعتبار العملة المستقرة "دولار خارجي رقمي". إنها تتجاوز التنظيم المالي التقليدي من خلال الوسائل التكنولوجية، مما يخلق شكلًا جديدًا من العملة. إن صدور "قانون GENIUS" ليس مجرد تنظيم للأصول الرقمية، بل هو تعديل كبير على نظام الدولار، وقد يؤثر بشكل عميق على المشهد المالي العالمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
في يوليو 2025، أصدرت الكونغرس الأمريكي قانون "GENIUS"، الذي يدرج العملات المستقرة في نظام الرقابة المالية. لا تمثل هذه الخطوة مجرد تقدم كبير في تنظيم الأصول الرقمية، بل قد تصبح واحدة من أكثر التغييرات المؤسسية ثورية في النظام النقدي الأمريكي منذ انهيار نظام بريتون وودز قبل أكثر من نصف قرن.
لفهم التأثير العميق لهذه الثورة بشكل كامل، نحتاج إلى إعادة النظر في جوهر العملات المستقرة. يشير المؤرخ الاقتصادي ستانفورد هادل في مؤلفاته إلى أن العملة ليست كيانًا واحدًا، بل هي نظام هرمي من المستويات. في هذا النظام، تقع احتياطيات البنك المركزي في المستوى الأعلى، كأداة التسوية النهائية بين الدول ذات السيادة؛ بينما تقع ودائع البنوك التجارية والأوراق المالية السائلة في المستوى الأوسط، وهي الأشكال الرئيسية للعملة التي يمتلكها عموم الناس؛ أما العملة الظلية التي تُنشئها المؤسسات المالية غير المصرفية فتقع في المستوى السفلي.
تقع العملات المستقرة بالضبط في الطبقة الوسطى والسفلية من هذه البنية، ويمكن اعتبارها في الأساس بمثابة ودائع مصرفية غير فائدة على البلوكشين. عادة ما تحتفظ جهات إصدار العملات المستقرة بأصول منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية قصيرة الأجل، وأذون الخزانة كضمان، وتصدر رموز مرتبطة بالدولار بنسبة 1:1 على جانب الخصوم. هذه الآلية تشبه إلى حد كبير إدارة الأصول والخصوم في البنوك التقليدية، لكن العملات المستقرة لا تتحمل وظيفة الوساطة الائتمانية للبنوك التقليدية.
من منظور وظيفة العملة، يمكن اعتبار العملة المستقرة "دولار خارجي رقمي". إنها تتجاوز التنظيم المالي التقليدي من خلال الوسائل التكنولوجية، مما يخلق شكلًا جديدًا من العملة. إن صدور "قانون GENIUS" ليس مجرد تنظيم للأصول الرقمية، بل هو تعديل كبير على نظام الدولار، وقد يؤثر بشكل عميق على المشهد المالي العالمي.